به گزارش مشرق، در هفته پایانی آذرماه، انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر «بازگشت ایران به لیست سیاه FATF» باعث بروز نوسان‌­هایی در بازار ارز شد. اما آیا واقعا قرار گرفتن در لیست اقدامات مقابله‌­ای (سیاه) گروه ویژه اقدام مالی FATF باعث نوسان نرخ ارز می­‌شود؟ یا شوک خودساخته ناشی از عملیات گسترده رسانه‌­ای حامیان برنامه اقدام FATF باعث این نوسان شده است؟ در ادامه این گزارش، به بررسی این موضوع می‌­پردازیم:

*نگاهی به تجربیات تاریخی درباره ارتباط FATF و تحریم ها با قیمت دلار

اگر نگاهی به تجربیات تاریخی بیاندازیم، غیرواقعی بودن نظریه ارتباط نوسانات نرخ دلار با ورود یا خروج ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ای FATF به خوبی آشکار می شود. در نمودار زیر، اثر تحریم های آمریکا با اثر حضور یا عدم حضور کشورمان در لیست اقدامات مقابله ای بر قیمت دلار قابل مشاهده است:

همانطور که در نمودار فوق مشخص است، نظریه ارتباط نوسانات نرخ دلار را با ورود یا خروج ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ای FATF ، نظریه ای غیرواقعی و صرفا نوعی فضاسازی برای تصویب لوایح باقی مانده FATF است زیرا در سال ۸۸ و پس از ورود ایران به لیست اقدامات FATF، تغییر ویژه­ای در قیمت دلار صورت نگرفت و همین روند تا اوایل سال ۹۵ که ایران از لیست اقدامات مقابله ای FATF تعلیق شد، وجود دارد و شاهد آن هستیم که نمودار قیمت دلار، تا دو سال بعد نیز تغییر زیادی نداشته است. اما اگر در این نمودار به مقاطع آغاز تحریم های بانکی آمریکا در سال ۹۰ و همچنین خروج این کشور از برجام در اردیبهشت امسال نگاهی بیاندازیم، مشاهده می کنیم که شوکی که تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران وارد کرده، باعث تلاطم شدید ارزی شده است. این روند نشان می دهد که نرخ دلار، از تحریم‌های آمریکا اثر می پذیرد اما تصمیمات FATF درباره ایران، «تقریبا هیچ» اثری بر نرخ دلار نداشته است

*مدیریت بازار ارز دست دولت است

واقعیت آن است که کنترل نرخ ارز دست دولت است و تجربه نشان داده که دولت هر وقت منابع ارزی در اختیار داشته و اراده کرده است، توانسته بازار ارز را کنترل کند، مهم­ترین مصداق در تایید این جمله، تزریق ۱۸ میلیارد دلار ارز به بازار آزاد برای کنترل نرخ آن پیش از انتخابات ۹۶ بود. در آن دوره زمانی، ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی با دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به بازار آزاد تزریق شد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد.

*شوک روانی خودساخته عامل نوسان نرخ ارز

اما چرا شایعه «بازگشت ایران به لیست سیاه FATF» در هفته پایانی آذرماه باعث بروز نوسان­‌هایی در بازار ارز شد؟ مهم­ترین عامل را می‌­توان در شوک روانی خودساخته­‌ای دانست که دولت و رسانه‌­های مرتبط با FATF هراسی و بزرگ­‌نمایی در آثار لیست اقدامات مقابله‌­ای آن در بازار ایجاد کردند. وقتی در هفته­‌های اخیر، هر روز تیترهای اصلی خبرگزاری­‌ها و روزنامه‌­های حامی دولت به بزرگ­‌نمایی در بیان کارکرد استانداردهای FATF اختصاص پیدا کرده است، طبیعی است که بازار هم تا حدودی به این ماجرا حساس شود. بررسی­‌ها نشان می‌­دهد که هرچه به نشست آتی FATF در فوریه ۲۰۲۰ (اواخر بهمن ماه) نزدیک می­شویم، موج عملیات رسانه‌­ای حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF گسترش بیشتری می­‌یابد. در نمودار زیر، مجموع اخبار مرتبط با FATF در مهم­ترین سایت های حامی آن شامل ایرنا، ایسنا، ایلنا، خبرآنلاین، انتخاب و آفتاب در هفته­‌های اخیر آورده شده است. همان­گونه که از نمودار پیداست، هرچه به هفته­‌های منتهی به نشست FATF نزدیک می‌­شویم، موج رسانه‌­ای در توجیه تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون­‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کلی‌­گویی، دوقطبی‌­سازی و بزرگ‌­نمایی بیشتر شده است.

لازم به یادآوری است که این رسانه‌­ها همان­ رسانه‌هایی هستند که در دوران برجام نیز با نعل وارونه زدن و دادن آدرس­های غلطی مانند «ضرر تاخیر اجرای برجام، روزی ۱۰۰ میلیون دلار»، «فروپاشی تحریم»، «اینک بدون تحریم» و «صبح بدون تحریم» منجر به امضای توافق ضعیفی چون برجام شدند که وضعیت اقتصادی را به مراتب بدتر کرد.

*افزایش نرخ ارز با تصویب کنوانسیون پالرمو

بر اساس بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می­ شود. در نتیجه با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت. همچنان که برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال ۹۶ اطلاعات صرافی های دوبی که نقش ویژه ای در دور زدن تحریم ها داشتند، به دلیل درخواست های کشورها در قالب همکاری با FATF لو رفت و یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز بود (البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد).

بنابراین از نظر فنی نه تنها تصویب نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌­های پالرمو و CFT منجر به افزایش نرخ ارز نخواهد شد، بلکه خیال همکاران اقتصادی منطقه‌­ای ما به خاطر عدم افشای اطلاعات هویت ذی‌نفع واقعی آسوده تر خواهد شد و این امر می­تواند به بهبود وضعیت نرخ ارز در بازار منتج شود.